به نقل از «ایسنا»

الزامات راهبردی در توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۱۰۱

ایسنا/مازندران ناپایداری و اجرای سلیقه ای مقررات و ناهمسویی ضوابط در روند توسعه کشور از سوی دستگاه‌های مختلف از مشکلات اساسی و پر دامنه ای است که پایان بخشیدن به آن بعنوان رویکرد مطلوب حکمرانی ضرورت دارد.

در بررسی مشکلات دیوانی کشور که ارتباط مستقیمی با فرآیندهای توسعه پایدار دارد، انباشت قوانین و ازدیاد آنها از تنگناهای بنیادی است که با توجه به مغایرت برخی از قوانین تصویبی با یکدیگر بر حجم مشکلات در این عرصه می افزاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون در کشورمان ۱۲ هزار فقره قانون انباشته و متراکم در همه زمینه های حکمرانی وجود دارد که برخی از آنها ناقص و ضد یکدیگر و نیز عامل توقف روند توسعه کشور به شمار می روند.

‏ناپایداری ضوابط و وجود مقررات ناهمسو با مولفه های اثربخش توسعه در کشور از موارد بغرنجی است که اخیرا رئیس قوه قضائیه نیز به آن اشاره و بر ضرورت رفع آنها تاکید کرد و این مهم بیانگر وجود چالش جدی در روند امور کشور است.

در این ارتباط باید به صدور مجوز احداث پتروشیمی مازندران از سوی هیات دولت در بهمن ماه سال ۹۹ اشاره کرد که پشتیبان این مصوبه مهم ارزیابی های سخت محیط زیست و نظر مثبت سایر دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی بود و برغم صدور مجوزهای اولیه و قطعی در دالان پرپیچ و خم بروکراسی، ناگهان عملیات اجرایی این ابرپروژه صنعتی با تصمیم یکجانبه و ناباورانه سازمان حفاظت محیط‌زیست متوقف و رئیس این سازمان با عدول از وظیفه قانونی خود خواستار لغو مصوبه هیات وزیران در ارتباط با احداث این مگاپروژه شد و در واقع در جایگاه دیوان عدالت اداری نشست!

پر واضح است احداث پروژه بزرگ پتروشیمی به شیوه دانش بنیان در مازندران نمی توانست بدون طی کردن مراحل کارشناسی به مرحله اجرا برسد و از این رو دخالت گرایشات سلیقه ای و غیرکارشناسی در روند اجرای آن تبعات سنگین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح استانی و ملی دارد چراکه این پروژه با همین ضوابط در استان همجوار به مرحله اجرا درآمد!

از سوی دیگر عدم توجه به الگوهای موفق مدیریتی در ابعاد گوناگون سبب هرز روی منابع و سرمایه های کشور و نیز دلسردی عاملان اقتصادی می شود که باید با تعریف الگوی واحد و پایدار در بخش های مختلف از پیامدهای آن جلوگیری کرد.

ناگفته پیداست تاکید بر رویه های قانونمند و شفاف در رویکرد دستگاه‌های اجرایی به معنای نادیده انگاشتن الزامات قانونی و راهبردهای آن در روند امور نیست بلکه هدف اساسی اتخاذ راهکارهای اصولی و واقع بینانه در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت کشور است.

از دیگر سو تقویت بدنه کارشناسی در دولت و همگرایی آن با دستگاه قانونگذاری ضرورت انکار ناپذیری است که تحقق آن به اتقان و استحکام قوانین تصویبی و نیز پایداری آنها با هدف سرعت بخشی به روند توسعه ملی کمک خواهد کرد.

کوتاه سخن آنکه تصمیم سازی‌ و اجرای طرح‌های حوزه پیشران توسعه در کشور نیازمند عبور از چالش های دیوانی و پایبندی به قوانین راهگشا و همسو با مولفه های اساسی پیشرفت و شکوفایی همه جانبه است که تدوین، ترسیم و اجرای راهبردهای آن در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد.

عقیل امامی - تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی پروژه پتروشیمی میانکاله اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای پروژه توسعه زیرساختی پارکینگ باران در مجتمع گردشگری صفه

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان از اجرای پروژه توسعه زیرساختی پارکینگ باران در مساحتی بالغ‌بر ۳۲ هزار مترمربع خبر داد.

سعید ساکت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به پروژه توسعه ظرفیت زیرساختی پارکینگ باران اظهار کرد: با اتمام این پروژه ظرفیت پارکینگ خودرو در مجتمع گردشگری صفه به بیش از ۲۵۰۰ خودرو افزایش پیدا کرد.

وی افزود: این پروژه از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۲ در مساحتی بالغ‌بر ۳۲ هزار متر مربع آغاز شد و روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با بیان اینکه پارکینگ باران امکان و ظرفیت پارک ۱۳۰۰ خودرو به طور همزمان را دارد، تصریح کرد: در حال حاضر این مجموعه می‌تواند روزانه میزبان حدود ۶ هزار خودرو باشد.

ساکت ادامه داد: مدیریت تردد در محوطه مجتمع گردشگری صفه، احترام به آرامش محیطی در مجتمع گردشگری صفه، افزایش ظرفیت پارک خودرو، حل چالش ترافیک خودرو ناشی از نبود مکان پارک مناسب خودرو، توجه به استانداردهای ایمنی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مجموعه و کاهش ترافیک در این مجموعه از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای پروژه توسعه ظرفیت زیرساختی پارکینگ باران است.

وی با اشاره به اقدامات شاخص عمرانی در این پروژه گفت: اجرای ۱۰۰ عدد بیس فولادی برای اجرای محوطه پارک خودرو، اجرای آسفالت به مساحت ۶۰۰ مترمربع، تهیه حدود ۵ تن پروفیل برای اجرای محل‌های پارک خودرو و نصب حصار به طول ۳۰۰ متر از مهم‌ترین شاخص‌های انجام شده در این پروژه است.

ساکت با اشاره به انجام اقدامات ویژه ترافیکی خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ مترمربع طرح شطرنجی به‌منظور هشدار پارک نکردن وسایل نقلیه، اجرای ۸۰ مترمربع خط‌کشی و نشانه‌گذاری محل عبور عابر پیاده، نصب ۱۴۲ عدد بولارد به منظور تعیین مسیر تردد، نصب ۹۰ گل‌میخ چدنی به‌منظور تعیین مسیر گردشگران، خریداری و نصب ۲۸۰ مانع بتنی به‌منظور اصلاح وضعیت ترافیکی، تهیه ۱۱۰ کیلو رنگ و انجام رنگ‌آمیزی سطوح فلزی و موانع ترافیکی به مساحت ۶۵۰ مترمربع، استقرار ۲۰ تابلو راهنمای گردشگران در محوطه پارکینگ و انجام خط‌کشی محوطه پارک خودرو به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع از جمله مهم‌ترین اقدامات شاخص ایمنی و ترافیکی انجام شده در این پروژه است.

کد خبر 749539